الاتحاد

قضية الفراغات الخمسة في نادي الاتحاد .. هدر بالملايين والمشكلة أن الكل يرى أنه لا توجد مشكلة .. والمستثمر " دخلوه بالحيط " !
السبت - 17 أيلول - 2011 - 11:08:50


التفاصيل



إعلانات

على مدار ما يقارب الثلاثة أعوام ، شكلت قضية استثمار الفراغات الخمسة القابعة خلف ملعب نادي الاتحاد في منطقة الشهباء ، مادة دسمة لكل من يعنى بالشأن الاتحادي ، سواء على الصعيد الإعلامي أو الإداري أو الجماهيري.

و رغم المردود المادي الذي سيكفله المشروع الاستثماري المشتمل على الفراغات الخمسة إلى جانب عدد من الاستثمارات الأخرى للمستثمر و النادي ، فإن ملايين الليرات أضيعت في زحمة المعارك الاستثمارية و تصفية الحسابات بين أشخاص يفترض أن تجمعهم مصلحة النادي سواء وافقت وجهات نظرهم الشخصية أو لا ، إضافة إلى تخبط التعامل مع القوانين و تبدل القرارات رغم ثبات الحالة.

و بعد أن عادت مياه الاستثمار لتملأ الفراغات الخمسة ، إثر توجيهات القيادات العليا لـ " حلحلة " مشاكل نادي الاتحاد الاستثمارية بعد فوزه بكأس الاتحاد الآسيوي ، عادت السدود لتبنى مجدداً أمام تدفق العمل الجاري على قدم و ساق ، ليضيع المستثمر و النادي في دوامة القرارات التي أدت لخسارة الملايين.

و بين تشعب خيوط القضية بين النادي و فرع الاتحاد الرياضي و مجلس المدينة و المستثمر ، تتقاذف التصريحات المسؤولية مع تقديم كل جهة معنية بهذه القضية لحججها التي تؤكد صوابية قراراتها اعتماداً على قوانين تراها الأصح تبعاً لوجهة نظرها.

و بما أن البينة على من ادعى ، فإن المستثمر " فراس عويد " روى قصته الطويلة مع الفراغات الخمسة لعكس السير ، مقدماً الدلائل و الوثائق التي تكشف الظلم الذي لحق به و باستثماره على حد تعبيره.

من جهة ثانية قدمت إدارة النادي و فرع الاتحاد الرياضي و بلدية حلب وجهات النظر حيال تعامل كل جهة منهم مع قضية الفراغات الخمسة.

بداية الحكاية ..

طرحت رقعة الفراغات الخمسة للاستثمار في العام 2008 ، و بعد فوز المستثمر " فراس عويد " بالصفقة الاستثمارية بشكل قانوني ، بوشر بالعمل الذي ما لبث أن توقف بعد أن قدمت شكوى تفيد بوجود ظلم للنادي حيال القيمة المادية للعقد.

و بالتالي تم تعليق الاستثمار و إيقاف العمل ريثما ينهي الاتحاد الرياضي و هيئة الرقابة و التفتيش عملهم فيما يتعلق بملاحقة الشكوى.

و بعد أخذ و رد ، أوقفت العملية الاستثمارية – كما قال عويد – بحجة عدم نشر خبر المزايدة على استثمار الفراغات الخمسة بنشرة استعلامات رسمية ، علماً أن منظمة الاتحاد الرياضي لم يسبق لها أن نشرت أي مزايدة في نشرة استعلامات رسمية ، بل يتم النشر في الجريدة الرسمية مرة واحدة ، و هو ما تم فعله " مرتين " في استثمار الفراغات الخمسة بحسب عويد.

عودة إلى الحياة

بعد التوجيهات التي تبعت تتويج فريق الاتحاد بكأس الاتحاد الآسيوي ، و التي تلخصت بتسيير الأمور الاستثمارية الاتحادية ، عادت عجلة استثمار الفراغات الخمسة للدوران ، ووقع المستثمر مع إدارة نادي الاتحاد و فرع الاتحاد الرياضي في حلب عقداً بالتراضي تم مباركته من قبل الاتحاد الرياضي ضمن بنود محددة تضمن حقوق الطرفين.

أهم البنود التي شملها التعاقد الجديد كانت بناء خمس عشرة غرفة لصالح نادي الاتحاد مع الإكساء في أي موقع ضمن منشآت النادي يحدد من قبل إدارة النادي و على مساحة 200 متر مربع خارج موقع الاستثمار و يتم تسليمها للنادي خلال مدة أقصاها سنة ميلادية.

أما البند الهام الثاني فكان سحب كافة الشكاوي التي قدمها المستثمر ، و التنازل عنها و المقدمة للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أو لأي جهة رسمية داخل سورية ، و عدم المطالبة بأي مطالب خلافاً لما ورد في العقد الجديد و مهما كانت الأسباب.

و كان المستثمر تقدم بشكوى للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش بعد إيقاف الاستثمار ، و تم على إثرها الحجز على الأموال المنقولة و غير المنقولة لرئيس الاتحاد الرياضي العام السابق و معاونه و مدير الرقابة و التفتيش في الاتحاد الرياضي العام السابق ، بحجة تضييع ما يقارب الـ 45 مليون ليرة سورية على نادي الاتحاد بعد إيقاف الاستثمار ، بحسب ما ذكر المستثمر.

و بناء على بنود العقد الجديد ، تم التنازل عن كل الشكاوي و الدعاوي السابقة ، و طويت الصفحة القديمة ، و عادت عملية استثمار الفراغات الخمسة للحياة مجدداً.

شكوى جديدة و إيقاف جديد !

بعد أن تم إيقاف العمل في المرة الأولى ، كون من تسبب بالإيقاف يملك وجهة نظر يعتبرها أكثر ضماناً لحق النادي ، عادت العراقيل لتظهر أمام استثمار الفراغات الخمسة مجدداً ، و ذلك عن طريق وقوع المستثمر في خضم عملية " تصفية حسابات " بين الإدارة الاتحادية و المشتكي الذي تسبب بإيقاف العمل هذه المرة ، على حد تعبيره.

فبعد أكثر من ثلاثة أشهر من توقيع عقد التراضي ، قدمت شكوى( 5-7-2011 ) بحق المستثمر بداعي إشادة مخالفة بناء بدون ترخيص ، و أن الإنشاءات التي اتفق عليها بين المستثمر و النادي بحاجة إلى ترخيص ، إضافة إلى ضرورة القيام بإجراءات تعديل الصفة العمرانية من صفة الملاعب إلى استثمار تجاري باتباع المرسوم رقم " 5 ".

بداية الردود على هذه الشكوى تمثلت بكتاب وجه من فرع الاتحاد الرياضي في حلب إلى مجلس مدينة حلب ( 20-7-2011 ) ، و تضمن الكتاب بياناً يؤكد فيه فرع حلب أن الأعمال التي يقوم بها المستثمر ملك للاتحاد الرياضي ، ويقوم المستثمر بإنشائها عن طريق نظام " B.O.T " ، و هي ضمن أملاك نادي الاتحاد و داخل أسواره.

و بحسب المادة 62 من المرسوم رقم 7 فإن الاتحاد الرياضي العام " يعفى بما في ذلك فروعه من جميع الرسوم و الضرائب المالية و البلدية المفروضة " .

و هذا يعني أن الاتحاد الرياضي معفى من التراخيص ، كما أن منظمة الاتحاد الرياضي لم تحصل على أي ترخيص أو تعديل لصفة عمرانية في أنديتها و منشآتها منذ إنشاء المنظمة و حتى تاريخه ، بحسب ما تضمنه كتاب فرع الاتحاد الرياضي.

و جاء الرد الثاني بتاريخ ( 2-8-2011 ) ، و ذلك عن طريق كتاب من خلال ديوان محافظة حلب ، و فيه تم التأكيد على أن التعاقد مع المستثمر تم وفق أسس قانونية سليمة ، و طلب فرع الاتحاد من مجلس المدينة تمكين المستثمر من متابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية المذكورة بمضمون العقد علماً أن " كافة الأعمال ضمن أسوار نادي الاتحاد و على الأراضي المخصصة للنادي لإقامة منشآته عليها ريثما تتم تسوية الأوضاع بين مجلس مدينة حلب و فرع الاتحاد الرياضي العام بحلب.

و تذيل الكتاب توقيع محافظ حلب و توجيهه لمجلس مدينة حلب للمعاجلة و السماح باستمرار العمل على أرض النادي.

و بدوره وقع نائب رئيس مجلس مدينة حلب على الكتاب مع التوجيه باستكمال المعالجة وفق حاشية المحافظ ، و بالتالي السماح باستمرار العمل.

و الجدير ذكره أن الاتحاد الرياضي سبق له أن أعلم مجلس مدينة حلب بالتعاقد مع المستثمر بكتاب أرسل بتاريخ ( 16-3-2011 ) ، مع الرجاء بتمكين المستثمر من تنفيذ الأعمال المذكورة بالعقد مع التأكيد كما في كل كتاب على أن " كافة الأعمال ضمن أسوار نادي الاتحاد ".

شكوى " متجددة " و عقوبة للمستثمر بجريرة النادي !

بعد ستة أسابيع من الشكوى السابقة ، و بعد المباشرة باستكمال العمل الاستثماري بتقديم الأدلة و البراهين التي تثبت قانونيته ، قدمت شكوى جديدة مشابهة لمضمون الشكوى السابقة.

و بدلاً من التعامل مع هذه الشكوى بالإجراءات التي قامت الجهات المعنية بالتعامل على أساسها مع الشكوى السابقة ، تم إيقاف العمل في البقعة الاستثمارية بحجة مخالفة القوانين و تطبيق أحكام المرسوم " 59 " بحق المخالفين.

كما تم في ضبط المخالفة الذي حرر في ( 18-8-2011 ) ، إزالة جدران من البلوك بطول 50 متر و ارتفاع 4 أمتار ، و سجلت المخالفة باسم المستثمر " فراس عويد " ، علماً أن الجدار المخالف تم تشييده من قبل نادي الاتحاد و بعد إعلام مجلس مدينة حلب بهذه الخطوة.

و كانت إدارة نادي الاتحاد أرسلت كتاباً إلى مجلس مدينة حلب عن طريق فرع الاتحاد الرياضي بتاريخ ( 7-8-2011 ) جاء فيه :

" يرجي التفضل بأخذ العلم بأننا قمنا ببناء سور من البلوك داخل أسوار نادي الاتحاد الرياضي بمحيط مشروع الفراغات الخمسة لفصل مواقع الاستثمار عن باقي منشآت النادي ، و قد تبرعت لجنة العلاقات العامة الخاصة بالنادي بتكاليف الفصل ، و ذلك لإجراء فعاليات عدة ضمن منشآت النادي منها رياضية كمدارس كرة القدم و كرة السلة و منها فنية كاستضافة العمل الوطني المسرحي الراقص ( ماذا يريدون ) و رمضانيات ( سورية بخير ) ".

وبذلك " دخل المستثمر بالحيط " لعدة أسباب ، أولها إيقاف العمل الاستثمار و الملاحقة القانونية على الرغم من أن شيئاً ( في المكان المستثمر أو في العقد ) لم يتغير خلال الزمن الذي فصل بين الشكوى الأولى و الثانية.

و السبب الثاني الملاحقة القانونية بعد ضبط المخالفة المحرر باسمه ، أما السبب الثالث و الأهم فهو أن الملاحقة القانونية جاءت نتيجة هدم ما اعتبر مخالفة و تسجيلها باسمه علماً أنها تابعة للنادي الذي أعلم الجهات الحكومية المعنية بها ، و لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد ، على حد تعبيره.

النادي يساند المستثمر

في تعليق الإدارة الاتحادية على قضية الفراغات الخمسة ، قال عضو إدارة نادي الاتحاد عبد الفتاح تلجبيني لعكس السير : " النادي غير متضرر مما حصل حالياً ، و كل ما يترتب من إجراءات و ما إلى ذلك يتحملها المستثمر ، و لكن يجب أن نقف إلى صف المستثمر كونه يتكلف بدفع الإيجار ، و قطاع السريان أوقف المشروع نتيجة شكوى مقدمة على سبيل ( النكاية الشخصية ) ".

و شرح تلجبيني : " الناحية القانونية التي يتم على أساسها إيقاف الاستثمار هي تغيير الصفة العمرانية و هذا كلام مرفوض ، إذ أن كل المنشآت الرياضية التي قامت بعد المرسوم 59 المعني بوصف حالة التراخيص ، أقيمت بدون تراخيص ، كمنشأة الباسل و الجلاء و اليرموك و القهوة الأولمبية ، فلماذا توقف استثمارات الاتحاد فقط ؟ ".

و تابع تلجبيني : " الأندية الرياضية معفاة من الترخيص بموجب عرف يعمل به من قبل الرياضيين منذ زمن بعيد ، فمجمل المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد الرياضي في حلب غير مرخصة ، و بحسب القانون فإن أي منشاة ليس لها استطراق على الشارع و تقع ضمن أراضي النادي ، معفاة من الترخيص ، و هو ما ينطبق على الفراغات الخمسة ، التي ستعود بالنفع على النادي أولاً و أخيراً ".

و أضاف : " نادي الاتحاد تعرض لظلم جراء إيقاف المشروع بقرار متسرع من مجلس مدينة حلب ، كما ظلم المستثمر بعد دخوله في دوامة ليس لها نهاية ، و لا نعلم كيف ستنتهي هذه القصة ".

و قال : " يجب أن تعامل كل المنشآت على سوية واحدة ، فالمرسوم ينص على هدم المخالفات و ترخيصها و إعادة بنائها و بالتالي يجب هدم كل المنشآت ( الجلاء – اليرموك – الاتحاد الرياضي ) ، و بما أن الاستثناءات تمنح لغيرنا ، يجب أن تمنح لنا أيضاً ، لسنا مع الخطأ و لكن مع المساواة في التعامل ".

و أكمل : " المحافظ السابق وجه بحل المشكلة و استكمال العمل ، و هو ما امتنعت عنه البلدية و لاحقت المستثمر ، فهل خطأ الأخير أنه دخل بمزاد معلن و فاز قانونياً شأنه شأن أي مستثمر ".

و تابع " واجب مجلس المدينة الوصول إلى حل أو مخرج قانوني دون أن يوقف أي استثمار لأن في ذلك ضرر بالأموال العامة و حرمان صندوق النادي مستقبلاً و ظلم للمستثمر ، و يجب الوقوف مع الأندية الرياضية و دعمها و ليس العكس ".

أما فيما يتعلق بهدم البلدية للحائط الذي بناه النادي و تسجيل ضبط المخالفة باسم المستثمر قال تلجبيني : " يجب على المستثمر أن يرفع دعوى ضد مجلس المدينة ليطالب بحقه ".

التسوية بحاجة لمرسوم جديد

التقى عكس السير عضو فرع حلب للاتحاد الرياضي نور شمسة ، للوقوف على رأيه في قضية الفراغات الخمسة .

و اعتبر" شمسة " أن المسؤولية تقع على عاتق النادي و المستثمر و فرع الاتحاد ، ولا يمكن لوم البلدية لتطبيقها القوانين ، كما لا يمكن الاستشهاد بمخالفات مشابهة ، و هذا الاستثمار يحتوي على مخالفات.

و قال شمسة : " بعد قدوم إدارة الاتحاد الجديدة ( إدارة العفش ) تم الوصول إلى عقد تسوية .. ، و تمت تسوية الأمور بإيعاز من رئيس الوزراء السابق ( المحب للنادي ) ، و عند مباشرة العمل تبين أن العقد يشتمل على الملعب الترابي في النادي و ليس فقط على الفراغات الخمسة ، و بالتالي هناك مخالفة فالأرض التي يقع عليها الملعب هي ( أرض حدائق ) ، و المخالفة أساساً موجودة بوجود الملعب ".

و تابع " و لكن الملعب منشأة رياضية تفيد النادي لذلك سمح بها ، في الوقت الذي لا يجب أن يسمح به بتحويل منشأة رياضية لمنشأة استثمارية ، و كأننا أعطينا مديرية الحدائق أرضاً لتحويلها لحديقة فتم تحويلها لمنشأة صناعية ، و حل المشكلة هنا يتلخص بالترخيص و تغيير الصفة العمرانية حسب القانون ، كما سبق و فعل أصحاب المحال التجارية الموجودة تحت مدرجات النادي ( جانب الفراغات الخمسة ) ".

و قال شمسة تعليقاً على وجود مخالفات مشابهة للفراغات الخمسة في منشآت رياضية أخرى ، ولم يتم التعامل معها كما في هذه القضية : " لا يمكن ارتكاب الخطأ ، و من ثم المطالبة بمحاسبة جميع من قام بمثله ، بل الأجدر الإشارة إليه قبل الإقدام على تكراره ، و المستثمر يحاول التخلص من موضوع الترخيص و الصفة العمرانية لأنها ستكلفه مبالغ طائلة نظراً للمساحة الكبيرة المراد استثمارها ".

و عن رأيه بتعامل فرع الاتحاد الرياضي بحلب مع هذه القضية قال : " الفرع ساهم نوعاً ما بهذا اللغط ، فلماذا اعتبر أن هذا المستثمر يجب أن يعفى من التراخيص ، و لم يقل ذلك عند استثمار المحال التجارية الموجودة تحت مدرجات ملعب النادي ، و التي قام مستثمروها باستخراج تراخيص لها ".

و رفض شمسة التعليق على سؤال لعكس السير ، حول وجود مستفيد داخل فرع الاتحاد الرياضي من قضية الفراغات الخمسة سواء أوقف الاستثمار أو استكمل.

و عن طريقة تعامل المحافظة و البلدية مع القضية قال : " المحافظ السابق وضع بصورة أن إيقاف العمل سيؤدي إلى خسائر مالية و فنية للنادي ، فأوعز باستمرار العمل و من ثم الوصول إلى تسوية بين الجهات المعنية ، و تبنت البلدية قرار المحافظ ، و سواء كان القرار المتخذ عكس هذا القرار فالضرر بالمستثمر موجود ، إذ أن قرار الإيقاف سيضر باستثماره ، و قرار استكمال العمل و من ثم الوصول إلى تسوية أيضاً ، و السؤال هنا في حال عدم الوصول إلى تسوية هل يتم هدم كل ما بناه المستثمر ؟ ".

و رأى شمسة أن القرار الذي اتخذ ( اعتبار هذا الاستثمار مخالفة و إيقاف العمل ) بعد الشكوى الثانية محاولة لكسب الوقت إلى حين تعيين رئيس بلدية جديد ، و هو الذي سيتخذ القرار و يتحمل نتائجه حينها ، و البلدية أولاً و أخيراً تطبق القانون الموجود لديها ".

و ختم شمسة بالقول : " يمكن للمستثمر أن يصل إلى تسوية إذا قدم شكاو حول الاستثمارات التي تشبه استثماره و لم تعامل كما عومل هو ، إلا أن ما يمكنني تأكيده هو أن لا حل لهذه القضية سوى بمرسوم جديد يوضح القوانين و يفصل بينها ".

منصور : المرسوم 7 يضمن حق المنظمة و الأندية

بعد الوصول إلى طريق مسدود في حلب ، وجه فرع الاتحاد الرياضي العام في حلب كتاباً مفصلاً ( 1964 / ص – 5/9/2011 ) لرئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة.

و وضح فرع حلب في هذا الكتاب كل حيثيات القضية التي تم سردها في السطور السابقة ، و طلب من اللواء " التوسط لدى وزير الإدارة المحلية للموافقة و الإيعاز لمجلس مدينة حلب بعدم التعرض للمستثمر المذكور و السماح له بمتابعة تنفيذ الأعمال وفق العقد الموقع معه أصولاً " قياساً على الأسباب التي ذكرت سابقاً.

و أضاف فرع حلب على توضيحاته السابقة أن " المنشآت الرياضية مرافق للخدمات الرياضية و البدنية و الاجتماعية و الثقافية و لها صفة النفع العام " بحسب المادة 45 من المرسوم 7 – 2005 ، كما أن المرسوم ذاته ينص في المادة 66 على : " تعمل وزارة الصحة و الإصلاح الزراعي و الأوقاف و الإدارة المحلية على تخصيص أراضي لصالح المنشآت و الأندية الرياضية ".

كما أن المشروع المبني على ما ذكر أعلاه يعتبر منشاة ذات نفع عام و مصدر لتمويل النادي الذي يعتبر ماله من الأموال العامة بحسب المادة 39 من المرسوم 7-2005 و التي تنص على : " يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية في إطار هذا المرسوم و يحق له أن يتملك الأموال المنقولة و غير المنقولة لتحقيق أهدافه و تعد أمواله من الأموال العامة " ، بحسب ما جاء في كتاب فرع حلب.

و قال أحمد منصور رئيس فرع الاتحاد الرياضي في حلب لعكس السير : " الاتحاد الرياضي يعتمد على المرسوم 7 في التعامل مع قضاياه ، و مواد المرسوم تؤكد على حق المنظمة و الأندية التابعة لها ".

و في تعليق فرع حلب على قضية الفراغات الخمسة قال منصور بعد تأكيده على التفاصيل السابقة : " وضعنا قيادة المنظمة بصورة التفاصيل ، و أكد رئيس الاتحاد أنه سيتواصل مع وزير الإدارة المحلية ".

و أكد : " الرياضة بحاجة للمال و المال يأتي استثمار ، و بدونه لا وجود للمال و بالتالي لا وجود للاحتراف بغياب المال ".

و تابع : " تعاملت البلدية مع القضية بعد وجود شكوى على اعتبار أن مكان الاستثمار يصنف على أنه ( منطقة أولى ) ، كما طلبت البلدية تغيير الصفة العمرانية ، و لكن المرسوم واضح و صريح ، إلا أن مؤسسات الدولة لا يجب أن تختلف ضمن هذا الإطار بل يجب الاجتماع و التشاور بين المحافظة و الاتحاد الرياضي و البلدية للوصول إلى صيغة تسوية ، و هذا ما أوصى به المحافظ السابق ".

و قال : " فوجئت بفحوى الشكوى الثانية التي حملت رئيس نادي الاتحاد مسؤولية مخالفة الاستثمار ، على الرغم من وجود تسوية بين الأطراف و بقرار من رئيس مجلس الوزراء و هيئة الرقابة و التفتيش ، فلما العودة للوراء ؟ ".

و يأمل منصور أن تفضي اتصالات رئيس المنظمة مع الوزير ، إلى قرار يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ، و تمنى منصور من الأندية العمل على تحويل ملكية الأراضي التابعة لها قانونياً بالتعاون مع الجهات المعنية ، منعاً لتكرار هذه الإشكاليات ، إضافة إلى التشارك بإعادة صياغة القرارات المتقاطعة بين المؤسسات الحكومية للوصول إلى تسوية مناسبة.

بلدية حلب : نعمل وفق القوانين و نمد يدنا للاتحاد الرياضي

و للوقف على رأي مجلس مدينة حلب ، قال المهندس " وضاح قطماوي " مدير الفنية في مجلس مدينة حلب لعكس السير : " الموضوع عبارة عن إشادة البناء قبل الحصول على الموافقة التي نص عليها تعميم رئيس الوزراء و الذي نص أن على كل الجهات العامة عدم المبادرة إلى إشادة أي بناء قبل الحصول على موافقة الوحدة الإدارية ".

و تابع " المرسوم 7( الذي يضمن حقوق الاتحاد الرياضي ) صدر عام 2005 ، و المرسوم 59 صدر عام 2008 ، و لم يمنح المرسوم الجديد أي استثناء لأي جهة بممارسة أي أعمال بناء قبل موافقة الوحدة الإدارية ، و هو ما أكد عليه بلاغ رئيس الوزراء و عممه على كل الوزارات ، و لم تستثني توجيهات مجلس الوزراء الاتحاد الرياضي أو المنشآت الخاضعة للمرسوم 7 ".

و أضاف " الاستثمارات المشابهة كالموجودة في نادي الجلاء و العروبة ، تم إشادتها قبل تعميم رئيس الوزراء و قبل صدور المرسوم 59 ، و في حال وجود مخالفة حالية لم يتم ملاحظتها أو لم يتم ترخيصها ، فهي مسؤولية الدوائر الخدمة المعنية بالمتابعة ".

و أكمل " بعد الشكوى الأولى ، طلب المحافظ المعالجة و السماح بالاستكمال ، و الأولوية هنا للمعالجة ، و مع ذلك تعاونا على أساس استكمال الاجراءات أيضاً ، و بالنهاية يجب تطبيق القانون ".

و أكد قطماوي أن مجلس مدينة حلب جاهز للتعاون مع نادي الاتحاد و مع منظمة الاتحاد الرياضي ، و بتقديم المخططات و وثيقة ملكية النادي للمنشأة " سنعمل على الدراسة و منحهم الموافقات خلال أقصر فترة ممكنة ، نحن لم نمنع الترخيص أو الإشادة ، و لكن يجب أن يتم ذلك وفق أسس قانونية يتم الاتفاق عليها بيننا و بينهم ".

و قال قطماوي : " الاصرار على استكمال الأعمال قبل تقديم الوثائق و الحصول على الموافقة بالإشادة هو الحلقة المفقودة بيننا ، و نحن جاهزون و متعاونون مع الاتحاد الرياضي الذي يخدم كل شباب الوطن ، لكننا عندما نصطدم بأي ثغرة قانونية فنحن مضطرون للمعالجة ، و نحن مع المعالجة و استمرار العمل و لسنا مع إيقاف نشاط أي منشأة رياضية أو عامة في حلب ".

و حول هدم الجدار الذي بناه النادي و تسجيله كمخالفة باسم المستثمر قال قطماوي : " هذا موضوع تنفيذي و لست معنياً به ، و هو بحاجة لتدقيق من قبل الجهة التي قامت بالهدم ، فيتم التوثق من الإشادة و المسؤول عنها ، و لن نسميها مخالفة كونها مشيدة في منظمة شعبية "

و تابع " لا أحب أن أجاوب بالنيابية عن أحد ، و لكن في حال حدوث خطأ ، من الممكن أن يتقدم النادي بتصريح بمسؤوليته عن الإشادة و على ضوء ذلك تتم المعالجة ".

رئيس المنظمة يعد .. و المستثمر يتوعد

بعد كتاب فرع حلب ، قام رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة كتاباً إلى وزير الإدارة المحلية ( 2968 / م . ت – 8/9/2011 ) مرفقاً بكتاب فرع حلب على أمل تدخل الوزير.

و حول تدخله في هذه القضية ، قال اللواء موفق جمعة لعكس السير : " نعمل مع وزير الإدارة المحلية لإيجاد حل مناسب و قانوني يضمن حقوق النادي و يسرع في حل هذه المشكلة ، لتدخل هذه الاستثمارات حيز التنفيذ حتى يستفاد من هذه الواردات بتحسين مستوى الرياضة في نادي الاتحاد و في حلب بشكل عام ، و الأمور متجهة لتكون ضمن الإطار الصحيح ".

و في حال استمرار المعضلة ، أكد المستثمر لعكس السير أنه سيتقدم بشكاو مثبتة بالصور و الوثائق إلى أعلى الجهات الحكومية ، و ذلك بحق كل المنشآت الرياضية الموجودة في حلب و المشابهة لقضية الفراغات الخمسة و التي لم يتم التعامل معها كاستثماره ، على الرغم من أنها تتم حالياً على حد تعبيره.

شكراً على التغطية