الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية البيئية في سورية

الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية البيئية في سورية
1.1 خلفية

تقع الجمهورية العربية السورية على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. تحدها
تركيا من الشمال والعراق من الشرق والأردن من الجنوب والبحر المتوسط ولبنان
وفلسطين من الغرب. تبلغ مساحتها 185,180 كم2،
وتعتبر ثلث هذه المساحة أرضاً قابلة للزراعة وغابات، فيما يكون الباقي بادية وجبال
صخرية.

وصل عدد سكان سورية في عام 2001 إلى 18.866 مليون نسمة. ويتوقع
أن يتجاوز مجموع هذا العدد 21 مليون نسمة في عام 2005. ونتيجة
للزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني، والهجرة من الريف إلى المدينة، يعيش
حالياً أكثر من 67% من السكان في المدن الرئيسية كدمشق وحمص وحماه وحلب ومدن
الشريط الساحلي.

لقد أدت عملية التنمية الاقتصادية في العقد الماضي إلى إحداث تغييرات إيجابية في
البنية الهيكلية للاقتصاد السوري تمثلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بين عامي
1993 و 1998 من 659 مليار إلى 931 مليار ليرة سورية. ولكن
نتيجة تأثير مجموعة من العوامل الخارجية، شهد الاقتصاد السوري تراجعاً في عامي
1999 و 2000 أدى إلى إبطاء معدل النمو الاقتصادي. وقد
أدى ذلك إلى تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفض معدله السنوي من 9.7%
في 1990 إلى –2% عام 1999 ثم
عاود الارتفاع إلى ما يقارب من 3.4% في عام 2001.

تقع
مسؤولية القضايا البيئية الرئيسية في سورية تحت صلاحية عدد من الوزارات، إلى جانب
وزارة الدولة لشؤون البيئة. وتتحمل هذه
الجهات مسؤولية مباشرة لتوفير الإطار التشريعي أو الدعم المؤسساتي اللازم للعمل
البيئي. وعلى الرغم من أنه تم تأسيس القسم
الأعظم من المؤسسات اللازمة للتصدي للعمل البيئي، غير أنها لا تزال تفتقر إلى
المقدرات التي تجعلها تعمل بكفاءة. ويجري
العمل حالياً لتطوير وتعزيز القدرات البيئية وإدخال الاعتبارات البيئية في التخطيط
لعملية التنمية، وقد تم إقرار القانون البيئي وصدر باسم القانون رقم /50/ لعام
2002.

2.1 الوضع البيئي

1.2.1 الموارد المائية

يتبين
من دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في
سورية (والتي تقدر بحوالي 10,000 مليون متر
مكعب سنوياً) وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه فإن سورية تعاني من عجز مائي في
أحواض بردى والأعوج، واليرموك، والخابور، وسيتراكم العجز المائي آنف الذكر في حال
تعاقب سنوات جافة أو جافة جداً. وسيكون تسديد هذا العجز على حساب مخزون المياه الجوفية
التي تنخفض مناسيبها باضطراد مما يؤثر سلباً على تصاريف الآبار ونوعية مياهها
وبالتالي ارتفاع كلف ضخها، إضافة إلى جفاف الينابيع الرئيسية.

2.2.1 نوعية المياه

يتأثر
كثير من المناطق السورية بتلوث المياه السطحية والجوفية، وبشكل رئيسي بسبب مياه
الصرف الصناعي والمنزلي. وقد أدركت الدولة خطورة هذه المشكلة وبدأت بإنشاء وتشغيل
محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي في بعض المدن مما أدى إلى التخفيف من
التلوث الجرثومي والكيميائي للمياه السطحية والجوفية في تلك المناطق. ويتعرض
السكان الذين لا تتوفر لهم إمدادات مياه الشرب النظيفة إلى عوامل ممرضة تنتقل عن
طريق المياه الملوثة، وإلى انتشار الأمراض نتيجة لاستخدام المياه العادمة بشكل غير
نظامي في سقاية المزروعات، وإلى تدهور النظم البيئية المائية بسبب تلوث مياه
الأنهار.

3.2.1 الموارد الأرضية

يعتبر
ثلث المساحة الإجمالية للجمهورية العربية السورية أرضاً صالحة للزراعة وغابات. إن
الاستخدام الجائر للأراضي والإدارة غير المستدامة أديا إلى تدهور نوعية التربة في
مناطق عدة نتيجة لعوامل التعرية، مما أدى إلى تراجع خصوبتها، وتناقص إنتاجيتها،
وفقدان الأراضي الرعوية والمساحات الخضراء والغابات. إضافة
إلى ذلك، وعلى الرغم من عدم سماح الأنظمة بإقامة المشاريع الصناعية والسكنية على
الأراضي الزراعية، فقد تم التوسع الحضري على مساحة لا بأس بها من هذه الأراضي. ونتيجة
لذلك، تلوثت المناطق الزراعية على حدود المدن الكبرى بالمخلفات المنزلية والصناعية
والإنبعاثات الغازية.

4.2.1 نوعية الهواء

تشير
نتائج المراقبة المحدودة التي أجريت في المدن الكبيرة، إلى تراجع في نوعية الهواء
بشكل عام. وتزيد تراكيز العوالق الكلية والإنبعاثات الغازية عن الحدود المسموحة في
المعايير السورية لنوعية الهواء. وتلعب هذه الإنبعاثات دوراً هاماً في تشكيل
الضباب الدخاني الذي يخيم على هواء المدن الرئيسية، ويؤثر تلوث الهواء بشكل بالغ
على صحة الإنسان، وعلى الغطاء النباتي ومكونات مواد البناء وخاصة الأبنية
التاريخية. وتفتقر سورية حالياً إلى برامج مستمرة
ومنهجية لقياس ومراقبة ملوثات الهواء، سواءً في المدن أو في المناطق الصناعية
المختلفة.

5.2.1 التنوع الحيوي والموارد الحيوية

تميزت
سورية عبر السنين بتنوع وتباين تضاريسي ومناخي أديا إلى توفر بيئات مختلفة تتلائم
مع تواجد تنوع نباتي وحيواني كبيرين، متضمنة السلالات والمصادر الوراثية النباتية
والحيوانية. تتعرض مكونات التنوع الحيوي بنوعيه مؤخراً إلى تراجع ملحوظ بسبب
النشاطات الإنسانية المتنوعة (الصيد والرعي الجائرين، التوسع السكاني والزراعي).

6.2.1 النفايات البلدية والخطرة

تقدر
كمية النفايات المنزلية في سورية التي يتم ترحيلها إلى المكبات بحوالي 5000 طن
يومياً، حيث يتم جمع 90% إلى 100% من النفايات المنزلية في المناطق الحضرية، في
حين يتم جمع فقط 64% من النفايات في المناطق الريفية.

بالنسبة
للنفايات الصناعية الصلبة، فيتم التخلص منها من خلال الإمكانيات المتوفرة في القطر
لدى البلديات أما بالنسبة للنفايات المتولدة عن النشاطات الزراعية فيعاني القطر من
تراكم حوالي 530 طن من المبيدات التالفة أو غير المرغوبة.

ويجري
التخلص من القسم الأعظم من النفايات التي يتم جمعها في مكبات مفتوحة موجودة على
حدود المدن، حيث يتم تغطيتها بالتربة من حين لآخر. يعتبر
الحرق غير المشروع للنفايات في المكبات عملية شائعة. وتشمل
الآثار السلبية الناجمة عن مكبات النفايات المفتوحة في سورية تلوث الآبار السطحية
وتلوث الهواء والأخطار الصحية بسبب تكاثر الحشرات والقوارض والتلوث البصري.

7.2.1 البيئة الحضرية

أدى
تمركز النشاط الصناعي والتجاري في المدن إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدن،
وبالتالي إلى تدهور البيئة الحضرية. ويعد
التوسع الذي تشهده مناطق السكن العشوائي حول المدن الكبيرة مشكلة رئيسية وخاصة في
دمشق وحلب، حيث أنه يوجد حوالي 209 منطقة سكن
عشوائي في سورية تبلغ مساحتها 26,600 هكتار. ويعيش
في هذه المناطق حوالي 30% من عدد السكان في المناطق الحضرية. تفتقر
المنازل في مناطق السكن العشوائي إلى شروط الحياة الأساسية الضرورية لحياة صحية.
علاوة على ذلك، فإن طابع مناطق السكن العشوائي وخاصة في مدينتي دمشق وحلب يضر
بالقيمة التراثية لهاتين المدينتين التاريخيتين.

8.2.1 التراث الحضاري

يعتبر
التراث الحضاري في سورية ذو أهمية عالمية. وتملك سورية أربعة مواقع تم إدراجها في
قائمة التراث العالمي، وهذه المواقع هي مدينة دمشق القديمة، ومدينة بصرى القديمة،
ومدينة تدمر، ومدينة حلب القديمة. وتتعرض هذه
المواقع إلى تدهور كبير وواسع بسبب التأثيرات الناجمة عن تلوث الهواء إضافة إلى
التدهور الناتج عن عدة أسباب أخرى كالصيانة غير المناسبة، وقدم المواد، والتغيرات
في المناطق المحيطة وانخفاض منسوب المياه الجوفية.

9.2.1 البيئة العالمية

شهد
قطاع الطاقة في السنين الأخيرة تطوراً ملحوظاً في التحول في إنتاج الطاقة من
الفيول إلى الغاز، الأمر الذي يخفض من انبعاثات غازات الدفيئة. هذا
ولا تنتج سورية أي من المواد الضارة بطبقة الأوزون والمقيدة بموجب بروتوكول
مونتريال. وقد قطعت سورية شوطاً كبيراً في عملية
الإزالة التدريجية للمواد المقيدة في كافة القطاعات المستخدمة لها، وقد تم مؤخراً
اعتماد نظام يتعلق بضبط تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

3.1 المشاكل ذات الأولوية البيئية في سورية

كان
حصيلة جهود فرق العمل الوطنية العاملة على تقييم وتحليل الوضع البيئي على المستوى
الوطني التوصل إلى تحديد المشاكل ذات الأولوية البيئية في سورية كالآتي:

·استنزاف وتلوث الموارد المائية السطحية والجوفية
·تدهور الأراضي
·تدهور نوعية الهواء في المدن الكبرى
·التخلص غير السليم من النفايات الصلبة
·نمو المناطق (السكنية والصناعية) العشوائية

بالإضافة
إلى ذلك فقد تم تحديد عدد من المشاكل البيئية الفرعية التي تؤثر سلباً بالجهود
المبذولة لمعالجة المشاكل البيئية. وتشمل هذه المشاكل ما يلي:
·الإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية
·الإدارة غير المتكاملة للمناطق الساحلية
·تراجع المساحات الخضراء
·تراجع التنوع الحيوي

تم
تصنيف الأولويات البيئية في سورية ضمن أربع مجموعات إستراتيجية تغطي المشاكل ذات
الأولوية البيئية أعلاه، وهي:

·الاستخدام
المستدام للموارد المائية
·الاستخدام
المستدام لموارد الأراضي
·تحسين
الخدمات والبنية التحتية في المناطق الحضرية
·التنمية
المستدامة للموارد الطبيعية والتراثية

4.1 الإستراتيجية البيئية وخطة العمل الوطنية في سورية

إن
الهدف الاستراتيجي من خطة العمل الوطنية البيئية هو:

ترسيخ البعد البيئي في جميع السياسات والخطط
والبرامج الوطنية وحماية الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي والتراث الحضاري والصحة
العامة والتوسع في استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة في إطار التنمية المستدامة

ويتم
تحقيق هذا الهدف بتطبيق خطة عمل وطنية تُنفّذ من خلال آليات أو إجراءات محددة
للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية، ومؤشرات تبين مدى التقدم في تحقيق هذا الهدف.
وتسعى الخطة من خلال الإجراءات المقترحة لتطوير الأداء البيئي تدريجياً وباستمرار،
وبحيث تعالج المشاكل البيئية ذات الأولوية التي تم تحديدها حتى عام 2015.

وتقع الأعمال المطلوب تنفيذها في
الخطة الوطنية البيئية على المدى القصير والمتوسط ضمن المجالات الأربعة التالية:
·استكمال
الخطط والبرامج وتطوير السياسات
·التطوير
المؤسساتي والتشريعي
·برامج
الاستثمار البيئي
·تبادل
المعلومات والبحث
ويتضمن هذا التقرير قائمة كاملة
بالأعمال المقترحة، بالإضافة إلى الإجراءات والبرامج والأعمال التي تم إنجازها على
الصعيد البيئي في سورية.

وسيتم تمويل خطة العمل الوطنية
البيئية من خلال الموارد الحكومية التي تعتبر المصدر الأساسي لتمويل البرامج
والمشاريع البيئية، إضافة إلى القروض والمنح من المنظمات والهيئات والصناديق
الدولية والعربية، والتعرفة المالية والضرائب. وقد تم إحداث صندوق حماية البيئة من
خلال القانون رقم /50/ لعام 2002 الذي سيساهم بهذه المهمة.

الله يحمي هالبلد

اقتباس :

شكرا على هذا الموضوع الجميل

شكراً محمد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» دليل استخدام اوبن اوفيس: الفصل الثالث: العمل مع النصوص
» 100 ليرة سورية
» سورية بلد السياحة والجمال
» كوميديا سورية تعال اضحك من القلب
» موقع سورية أف أم الإخباري يتعرض لاختراق من قبل مجهولين